دانلود پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه، کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه، اصول غیر قابل تغیر، حقوق ،تکالیف و آزادی ها، چگونگی اصلاح قانون اساسى، شرکت در انتخابات و رأى عمومى‏، ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه،

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	381 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی قانون اساسی کشور ترکیه با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید

فهرست مطالب:

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

تاریخچه قانون اساسی جمهوری ترکیه

کلیات قانون اساسی جمهوری ترکیه

اصول غیر قابل تغیر

حقوق ،تکالیف و آزادی ها

چگونگی اصلاح قانون اساسى، شرکت در انتخابات و رأى عمومى‏

ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری ترکیه

متن سوگند نامه رییس جمهور ترکیه(اصل 103)

اختیارات رییس جمهور ترکیه

بخشی از متن پاورپوینت:

نخستین قانون اساسى ترکیه در دوره مشروطیت تحت عنوان "قانون اساسى" پدیدآمد که در آن : اصول گذر از سلطنت مطلقه به سلطنت مبنى بر قانون اساسى و اصول‏اساسى رژیم مشروطیت گرد آمده بود.

دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص قابل ویرایش تحت ورد با پسوند Doc

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.

لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.[1]

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	3177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

چکیده

آنچه که ازدیرباز ذهن قانون گذاران رابه خود مشغول کرده است این است که برخی ازعنوان های مدنی مانند غصب وخیانت درامانت و اختلاس به حقوق کیفری کشانده شده تا شاید به پشتوانه ابراز مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. جرم عملی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. معامله عملی است بین دویاچندنفرکه باتبادل کالاپول وخدمات سروکاردارند. جرایمی همچون غصب خیانت درامانت اختلاس و کلاهبرداری برای آشنایی بیشتر مردم بااین جرایم  میباشد. جرم و معاملات از مهمترین موضوعات درجامعه است که باید مورد توجه قانون گذاران ومردم قراربگیرد. جرم و معاملات از موضوعات متداول جوامع امروزی است که در قانون برای هر جرمی مجازات و کیفر تعیین کرده است.

هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است. همین موضوع ایجاب می کند قانون گذار و مجموعه دولت با تدوین چارچوب اصول یک سیاست جنایی، اقدام به باز نگری در متون جزایی کنند و حسب مورد از تورم جزایی پیش آمده بکاهند، چه، به نظر میرسد ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود ما از برخی جرایمی که عنوان مشابه مدنی دارند جرم زدایی کنیم. درست است که پیش از آن بر اساس فقه اسلامی روابط خصوصی مردم در محاکم شرع و یا به صورت دیگر تنظیم و اختلافات حل و فصل می شد ولی همه اینها توسط نهادهای مدنی و گاه دولت انجام می شد. و تا زمانی که یک دولت متمرکز به صورت یکپارچه و با سیاست معینی از ابزارهای حقوقی و غیر حقوقی استفاده نکند، نمی توان گفت که کدام شیوه عمل در تنظیم مناسبات مردم و حفظ نظم عمومی و حقوق فردی موثرتر بوده است. با اذعان به اینکه تحولات حقوقی و نفوذ اندیشه ها و مکاتب حقوقی و فلسفی در ایران آن روز چنان نبود که دولتها بتوانند با دید باز قانونگذاری کنند اما از نگاه امروزی قابل نقد است، به ویژه که جرایمی که درآن زمان ایجاد شدند بدون ارزیابی مجدد همچنان در سیاهه جرایم باقی مانده اند.

در مجموع به نظر می رسد در مواردی ضمانت اجراهای مدنی در صورت فراهم کردن سایر شرایط می توانند مفیدتر از ضمانت اجراهای کیفری باشند.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول- 2

جرم- 2

جرم از نظر لغوی- 2

جرم دراصطلاح- 2

جرم دراصطلاح فقهی- 2

جرم در اصطلاح حقوق- 2

معامله- 2

معامله از نظر لغوی- 3

معامله از نظر اصطلاحی- 3

اقسام معامله- 3

معامله ارزی- 3

معاملات دولتی- 4

معامله استقراضی- 4

معامله اقساطی- 4

معامله با حق استرداد- 4

معامله تجارتی- 4

معامله ربوی- 4

بررسی حقوقی جرم درمعامله- 5

غصب-- 5

غصب و عناوین مشابه کیفری- 5

غصب از نظر اصطلاحی- 6

الف)ارکان غصب-- 6

1. استیلا- 6
2. 2.عدوانی بودن استیلا- 7
3. مغصوب حق غیر: 8

ب)آنچه در حکم غصب است-- 9

ج)خیانت در امانت-- 9

1. 1.عنصر مادی- 10
2. عنصر معنوی- 10
3. مقایسه غصب و خیانت در امانت-- 11

د)اختلاس-- 11

فصل دوم- 13

ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی- 13

الف-شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران- 13

ب-حقوق جزا: مداخله مفید و لازم- 15

نتیجه گیری- 18

منابع و ماخذ- 19

فایل ورد 25 ص

دانلود پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای - کاملترین پاورپوینت

دانلود پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای - کاملترین پاورپوینت دانلود پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای کاملترین پاورپوینت محصول در سطح اینترنت میباشد

دسته بندی	پاورپوینت
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	2795 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

فهرست :

مقدمه

جرائم رایانه ای

قانون جرائم رایانه ای در ایران

مصادیق محتوای مجرمانه

نتیجه گیری

شرح مختصر :  رشد و گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری، خصوصاً اینترنت باعث ایجاد فضای اشتراکی بین مردم شده‌ است. از این رو در این فضا نیز ممکن است انسان مرتکب جرم شود.انواع جرائم رایانه ای عبارتند از :

جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

هتک حیثیت و نشر اکاذیب

مسؤولیت کیفری اشخاص

سایر جرائم

تشدید مجازات ها

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

ج) محتوای علیه امنیت وآسایش عمومی

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود

و) محتوایی که تحریک،ترغیب ،یا دعوت به ارتکاب جرم می کند

ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

ط) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری

دانلود تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

تحقیق در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب21

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

5 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه (تبصره 2 ماده 148)

6 - تعیین تکلیف نسبت به اعیان ایجاد شده در اراضی دولت و شهرداری (تبصره 3 ماده 148)

7 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ( تبصره 4 ماده 148)

بنا براین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیتهای خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف برای انبوهی از خانه ها باغات نسقهای زراعی و ارضی خارج از محدوده شهرها بود که فاقد سند رسمی بودند و نیز حل مشکلاتی که دارندگان این قبیل املاک با آن مواجه بودند.چه با اینکه این قبیل مالکین ملکی را خریداری و در آن هزینه هایی نموده و مورد بهره برداری هم قرار می دادند عملاً نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده نمایند، چرا که قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات افرازی آنها را تأیید نمی نمود.

بررسی مراحل مختلف اجرای قانون

مبحث اول

مراحل مقدماتی

اول-انتشار آگهی

بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مکلف شدند از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون (14/8/70) حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان ونشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و مابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یکسال در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک تسلیم اداره ثبت محل وقوع ملک نمایند . این مهلت به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 5/2/73 ،از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (10/4/73) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

دوم - تسلیم تقاضا

متقاضی یا قائم مقام قانونی وی باید تقاضانامه را تکمیل نموده و همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی جدید(دو سال) به اداره ثبت محل تسلیم نماید.

متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد. ( ماده 5آیین نامه)

هرگاه اولیای صغار شهدا از تسلیم تقاضا امتناع نمایند نماینده ولایت فقیه دربنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و احراز غبطه صغار 45 روز پس از انتقضای مدت مقرر در قانون( دو سال) نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قمی صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم وثبت نماید(ماده 9 قانون)

تقاضانامه ( به صورت متحد الشکل) و به تعداد کافی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبتی قرار می گیرد تا مجاناً به متقاضیان تسلیم گردد.(ماده 3آیین نامه)

نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهای به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. ( ماده7 قانون)

اما اگر در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر گردیده است متقاضی مایل به طرح مجدد در خواست باشد باید نسبت به تقدیم تقاضای مجدد بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید ( تبصره 1 ماده 7 قانون)

سوم-ثبت تقاضا

کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره 0 دفتر اندیکاتور) ثبت میگردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه شده ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند ( تبصره 3 ماده 7 قانون)

ادارات ثبت مکلفند شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه ها را در دفتر اندیکاتور ذیل تقاضانامه قید و سپس تقاضانامه ها را به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت نمایند. ( ماد 6 آیین نامه)

متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک به متقاضی رسید بدهد.

چهارم –ثبت در دفتر اوقات

حسب ماده 11 آیین نامه تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ثبت در دفتر تعیین اوقات آن هم به ترتیب شماره و تاریخ ثبت به منظور حفظ نوبت در رسیدگی به تقاضاها است تا هر تقاضا که زودتر به اداره ثبت واصل شده زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد..