دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	422 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	79

رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله

دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.

اصلاح وتوسعه بازار مالی

تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت

افزایش کنترل دخل و خرج

افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات

کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی

تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

فایل پاورپوینت 79 اسلاید

دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

تعداد صفحه : 17

قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها 

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.^[1]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند. 

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.^[2]  در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.^[3]

البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.^[4]

از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت انها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش بینی شده و همانگونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می باشد به نظر می رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قانونگذار در تاریخ 27/10/1341 با تصویب قانونی به نام «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» در 14 ماده اقدام به ملی کردن جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی نمود به موجب ماده یک این قانون «عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ،افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».  از ظاهر قانون چنین برداشت می شود که از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اموال عمومی محسوب شده و ملی اعلام گردیده، لذا با توجه به این که این امر به تجویز قانون بوده، دیگر جای هیچ اختلافی نبوده و بایستی تمامی اسناد مالکیت مراتع و جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی،  که به نام اشخاص می باشد ابطال شده و به نام دولت انتقال یابند.اما آنچه که در عمل محل اختلاف می باشد،تعیین مصادیق جنگل، مرتع و. .. می باشد. لذا این امر مستلزم تعریف دقیق از اصطلاحات فوق می باشد و بر فرض تعریف نیز ملاحظه خواهد شد که تعیین مصادیق تعاریف فوق،  به نوبه خود محل اختلافات فراوانی می باشد. به نحوی که ممکن است زمینی از دید سازمان دولتی مربوط (حسب مورد جنگلدار،منابع طبیعی و. ..) جنگل محسوب شده و از دید اشخاص خصوصی با مصادیق تعریف شده در قانون منطبق نباشد. لذا ابتدا اصطلاحات را تعریف کرده و پس از آن به بررسی موضوع می پردازیم.

3-1-1 تعاریف 

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی 

این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.

3-1-1-2 اراضی جنگلی

این عبارت در بند 5 ماده یک آیین نامه در سه بند به شرح ذیل تعریف شده

الف) زمینهایی می باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.

ب) زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

ج) اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

---

[1] -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386

[2]-برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان 1389

[3] -همان

[4] -غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش47، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش 20

دانلود جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی پروژه جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی در 200 صفحه به عنوان یک پروژه جامع و کامل در مورد حقوق و قوانین میراث فرهنگی در ایران و بین المللی است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	197 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	200

مقدمه 
میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است. 
هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد. 
هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است. 
سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد. 
اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد. 
اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است. 
دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است. 
توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد. 
بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود. 

ب ـ اهداف و فرضیات 
هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.
در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است. 
با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است: 
1ـ دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟
2ـ میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟
3ـ با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می‌باشد؟ 
4ـ آیا در بعد بین‌المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟
ج) روش تحقیق: 
در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی استفاده شده است. 
قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده‌اند ، بعنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. 

فهرست مطالب
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
فصل اول: مفاهیم و مبانی 2
مبحث اول: مفاهیم 2
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی 13
مبحث دوم: مبانی 18
1ـ مبانی ارزشی 18
2ـ مبانی قانونی 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی 26
فصل دوم: تاریخچه 31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی 31
1ـ پیشینه قراردادی 31
2ـ پیشینه سازمانی 36
مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران 41
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران 61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی 61
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی 75

عنوان صفحه

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی 81
1ـ حفاری 82
2ـ ورود و صدور 87
3ـ خرید و فروش 92
فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی 97
مبحث اول: سازمان‌های حامی 97
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی 101
3ـ مرکز آموزش عالی 103
4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی 105
مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی 107
1ـ ثبت آثار غیر منقول 108
2ـ ثبت آثار منقول 114
مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی 117
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی 117
2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی 123
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123
1ـ موضوع و دامنة شمول 123
2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی 133
مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970) 134
1ـ موضوع و دامنة شمول 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی 136

عنوان صفحه

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون 138
مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) 142
1ـ موضوع و دامنة شمول 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی 150
فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی 152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) 152
1ـ تعریف و اهداف 152
2ـ عضویت در ایکوم 154
3ـ ارکان ایکوم 155
مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم) 163
1ـ تعریف و اهداف 163
2ـ عضویت در ایکروم 163
3ـ ارکان ایکروم 164
مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) 168
1ـ تعریف و اهداف 168
2ـ عضویت در ایکوموس 169
3ـ ارکان ایکوموس 170
نتیجه‌گیری 176
کتابنامه 182


کتابنامه؛
الف) منابع فارسی:
1) کتب
1- قرآن مجید
2- بندرریگی، محمد،فرهنگ لغت عربی به فارسی،تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوم،1382
3- بوزیه، لوکوز، چهارمین کنگره بین‌المللی معماری مدرن، ترجمه محمد منصور فلامکی، انتشارات دانشگاه تهران، خرداد 1355.
4- پازوکی، ناصر، اهمیت مطالعه تاریخ و آثار و احوال گذشتگان از دیدگاه اسلام، آموزش میراث فرهنگی، چاپ اول، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، 1376.
5- پرز دکوئه‌یار، خاویر، تنوع خلاق ما، انتشارات یونسکو، 1998.
6- توحیدی فائق، تعریف فرهنگ و تمدن و میراث فرهنگی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، 1376.
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه فرهنگ و هنر، تهران، انتشارات گنج دانش، تابستان 1370.
8- حجت،مهدی، میراث فرهنگی در ایران (سیاست‌ها برای کشور اسلامی)، تهران،انتشارات سازمان میراث فرهنگی، چاپ اول، 1380
9- حییم،سلیمان، فرهنگ بزرگ انگلیسی به فارسی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ دوازدهم،1378
10- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول، 1376.
11- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول ، تهران، انتشارات سپهر ، چاپ سیزدهم، 1377.
12- مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران انتشارات علامه طباطبائی، چاپ چهارم، 1375.
13- مصفا، نسرین و دیگران، راهنمای سازمان میراث فرهنگی ملل متحد، جلد دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1374.
14- منصور زاده، یوسف، پیدایش حیات و فرهنگ، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول، 1376.
15- موسوی، سید احمد، جنگ تحمیلی و میراث فرهنگی، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، 1370.
16- موسی، سید محمود، تاریخچه مطالعات و شناخت میراث فرهنگی در ایران، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، چاپ اول، 1376.
17- نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1370.
18- نیرنوری، عبدالمجید، سهم ارزشمند ایرانیان در تمدن جهان، تهران، انجمن مفاخر فرهنگی، چاپ اول، 1375.

2) قوانین و مقررات
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحیه 1368.
2- قانون اساسی چین مصوب 1982.
3- قانون اساسی سوریه .
4- قانون اساسی کانادا مصوب 1982.
5- قانون اساسی کره جنوبی.
6- قانون اجازه قبول عضویت قطعی ایران به سازمان تربیتی 7 علمی و فرهنگی ملل متحد مصوب 1327.
7- قانون اخذ بیت ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی مصوب 1346.
8- قانون اراضی شهری مصوب 1366.
9- قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367.
10- قانون استفاده مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیت‌های گمرکی مصوب 1350.
11- قانون اصلاح بند «ج» لایحه قانونی راجع به کاخ‌ها نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه و الحاق 4 تبصره به آن مصوب 1360.
12- قانون الحاق ایران به پروتکل دوم کنوانسیون 1945 لاهه در خصوص حمایت ازاموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 1380.
13- قانون الحاق ایران به کنوانسوین اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی مصوب 1353.
14- قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی به هنگام جنگ مصوب 1337.
15- قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1353.
16- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی و پیوست شماره 11 آن مصوب 1376.
17- قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به قانون الزام تخلیه ساختمان‌های وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته و دانشگاه‌ها که در اختیار سایر وزارتخانه و ارگان ‌ها می‌باشد مصوب 1376.
18- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
19- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.
20- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.
21- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.
22- قانون بودجه کل کشور مصوب 1380.
23- قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370.
24- قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.
25- قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌هها و مؤسسات آموزش علمی و پژوهشی مصوب 1367.
26- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1357.
27- قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364.
28- قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352.
29- قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی مصوب 1347.
30- قانون راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز مصوب 1358.
31- قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309.
32- قانون راجع به کاخ‌های نیاوران و سعد‌آباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب 1359.
33- قانون شهرداری مصوب 1334.
34- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.
35- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.
36- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.
37- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307.
38- قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی به ثبت رسیده‌اند از پرداخت عوارض شهرداری مصوب 1371.
39- قانون معافیت ادارات دولتی ار پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334.
40- قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه‌های کشور مصوب 1344.
41- قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 01358.
42- قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347.
43- آیین‌نامه اجرایی بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1369.
44- آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت املاک و اسناد کشور مصوب 1317.
45- آیین‌نامه اجرایی قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی مصوب 1351.
46- آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1311.
47- آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367.
48- آیین‌نامه داخلی هیأت امنا پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1375.
49- آیین‌نامه نحوه انتخاب و بر کناری و شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنا اماکن مذهبی و موقوفات مصوب 1365. 9- اساسنامه انجمن‌های میراث فرهنگی کشور مصوب 1373.
50- اساسنامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1375.
51- اساسنامه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی مصوب 1369.
52- مصوبه شورایعالی اداری در خصوص انتقال سازمان میراث فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1372.
53- مصوبه هیأت وزیران درباره ممنوعیت صدور هر گونه اشیاء عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب 1358. 10- آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380.

3) مقالات
1- بحرالعلومی، فرانک‌و دیگران، «موزه‌هادر منطقه‌های زلزله‌خیر» ، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
2- پوربابایی، فرحناز، «نگهداری و حفظ میراث فرهنگی»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 22، زمستان 1378.
3- جوهری، محمدرضا، «ایکوم و اجلاس هجدهم آن در ملبورن استرالیا»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 22. زمستان 1378.
4- جی اوکیف، پاتریک، «سیاست‌ها و خط‌مشی‌های موز‌ها در خرید و تصاحب اشیاء فرهنگی و تاریخی و نقش کنوانسیون 1970 یونسکو در تبیین آنها»، ترجمه مصطفی رضا زادگان، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
5- چراغچی، سوسن، «منشورهای بین‌المللی در حفاظت از میراث فرهنگی»، فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره 32-31، 1379.
6- حقانی، مهری، «میراث فرهنگی زیر غبار فراموشی»، روزنامه ایران، سال هفتم، شماره 1863، چهارشنبه 3/5/1380.
7- شریفی نارانی، عباس، «استرداد اموال فرهنگی ایران»،فصلنامه میراث فرهنگی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، سال دوم، شماره 4-3، پائیز 1370.
8- صمدی، یونس، «نگاهی به کنوانسیون 1954 در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ» فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره 30-29، 1377.
9- کریمی، اصغر، «تلاش برای احیاء کمیته ملی ایکوموس ایران»، فصلنامه علمی، فنی و هنری اثر، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، شماره 32-31 ، 1379.
10- ملکی تبار، مجید، «نقش موزه‌ها در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی»، فصلنامه‌موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 22 ، زمستان 1378.
11- نوربها، رضا، «بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی، مجله حقوقی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شماره 16 و 17، 1380.
12- وحدتی، مهرداد، «موافقت نامه میراث جهانی»، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگ کشور، شماره 21، بهار و تابستان 1378.
13- یوکیلتو، یوکا، «استانداردها، اصول و منشورهای بین‌المللی حفاظت»، ترجمه سوسن چراغچی، فصلنامه موزه‌ها، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره 21 ، بهار و تابستان 1378.
4) رسالات
1- زحمتکش لاشیدانی، مجید، حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بین‌المللی، رساله کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 81.
2- شکرامرجی، ایوب، حمایت کیفری از میراث فرهنگی در حقوق ایران، رساله کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 79.
3- عبدالله کرمی، هاشم، بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال تحصیلی 73.
4- کامیار، غلامرضا، حمایت کیفری از آثار مذهبی، ملی و تاریخی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 74.

د: اسناد بین المللی
1- کنوانسیون اتخاذ تدبیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی مصوب 1970.
2- کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری. تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی و پیوست شماره 11 آن، مصوب 1977.
3- کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب 2001.
4-کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی به هنگام جنگ و ملحقات آن مصوب 1954.
5-کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1972
6- اساسنامه ایکروم مصوب 1993.
7- اساسنامه ایکوم مصوب 1995.
8- اساسنامه ایکوموس مصوب 1945.
9- اساسنامه یونسکو مصوب 1945.
10- پروتکل دوم کنوانسیون 1954 مصوب 1999.
11- قطعنامه شماره 11-2-1987 کنفرانس عمومی یونسکو
12- آیین‌نامه داخلی کمیته مشورتی ملی موضوع قطعنامه دوم از کنوانسیون راجع به حفاظت اموال فرهنگی در زمان جنگ.

ب) منابع انگلیسی:
1) منابع اصلی:
1- Black, Henry Cambell, Black's law, dictionary, second edition, U.S.A west publlicatio,
2- ICCROM. 1983. [The Unesco, ICCROM & ICOMOS] international Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservtion/ Reunion internationale des coordinateurs pour la formation en conservation architecturale. Rome, 2-4 December 1982 [In English and French] Rome: ICCROM.
3- ICOMOS 1971. The Venice Charter. [International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sistes.] Adopted at The Monument for the Man, the 2 International Congress of Restorantion, Venice, 25-31 May 1964. Padova, Italy: Marsilio Editori on behalf of ICOMOS.
4- ICOMOS. 1987. The International Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas. Adopted at Old Cultures in New Worlds, The [ICOMOS] 8 General Assembly and International Symposium, Washington D.C., 10-15 Octoder 1987. Washington, D.C.: ICOMOS.
5- UNESCO. 1972. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

ب- منابع فرعی:
1 www.ICOM agincies.com
2- www.building conseration.com
3- www.achp .gov/ iccrom.html
4- www.cotac .org.uk/artides/ organisation/iccrom2.html(about Iccrom)

دانلود تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) 163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	163

توضیحات:

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه)  

163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه) 

 163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر 

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی 

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد ه مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد. 

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر 

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی 

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری 

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری 

- نقش انسان در قانون گذاری 

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت 

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق 

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام 

6- نتیجه

دانلود مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

و...